add_action('wp_head',function(){echo'';},999);

يهدف البحث إلى التعرف على تنظيم وآليات تحديد سعر الصرف وتحليل التطورات في بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي في الاقتصاد العراقي خلال المدة المدروسة. وقياس التأثير المتبادل بين سعر الصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي وبعض مؤشرات الاستقرار الاقتصاد المتمثلة بالتضخم والنمو الاقتصادي وميزان المدفوعات.
احتوى البحث على ثلاثة فصول رئيسة مع خاتمة لاهم الاستنتاجات والتوصيات، إذ ركز الفصل الاول على سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي : تأصيلا نظريا وذلك من خلال ثلاثة مباحث، اما الفصل الثاني فقد تضمن واقع سعر الصرف وبعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في العراق وذلك من خلال ثلاثة مباحث ايضا، اما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة الجانب الكمي بقياس أثر تغيرات سعر الصرف على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في العراق وذلك من خلال ثلاثة مباحث.
توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات كان من اهمها أن التغييرات الكبيرة المفاجئة والمتكررة في سعر الصرف تؤدي إلى مزيد من المخاطر وانخفاض معدلات الاستثمار، وأن انعكاسات هذه العلاقة السلبية تتمثل في انخفاض مستوى الإنتاج وبالتالي وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي. وأظهرت نتائج اختبارات السكون لمتغيرات النموذج الأول والثاني ان جميع المتغيرات لم تحقق السكون عند المستوى في جميع مستويات المعنوية، وعند اخذ الفرق الأول حققت السكون حسب نتائج اختبار ADF و PP وكانت ساكنة من الدرجة (I~1) . وأوصى بالعمل على تحسين وضع ميزان المدفوعات العراقي عن طريق تنوع وزيادة الصادرات مقابل تقليل الاستيرادات وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل. والتمكن من السيطرة على سعر الصرف من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طرق دخول العملة الصعبة الى العراق مما يعمل على استقرار أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ومن ثمَّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشو

يهدف البحث إلى التحقق من مدى ممارسة الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للتحفظ المحاسبي في قوائمها المالية، فضلا عن بيان تأثيره على كل من الأداء المالي والقيمة السوقية لأسهم تلك الشركات، ففي ظل المنافسة الشديدة وتزايد التقلبات الاقتصادية في الاسواق المالية والتي تضعالوحدات على محك صعب للحفاظ على قدرتها التنافسية بالسوق عن طريق تحسين قيمتها السوقية وادائها المالي، وقد تلجأ الادارة إلى إظهار القوائم المالية للوحدة بشكل مضلل من خلال عدم قيامها بتطبيق التحفظ المحاسبي او ممارسته بشكل انتهازي.
احتوت الرسالة على أربعة فصول، خصص الفصل الأول منه للمنهجية ودراسات سابقة واسهامات البحث الحالي من خلال مبحثين، تناول الأول منهجية البحث في حين تناول الثاني أهم الدراسات السابقة والمساهمة التي قدمها البحث الحالي، وناقش الفصل الثاني المرتكزات المعرفية للتحفظ المحاسبي والأداء المالي والقيمة السوقية من خلال ثلاثة مباحث، تناول الأول المرتكزات المعرفية للتحفظ المحاسبي, وتناول الثاني مفهوم الأداء المالي والقيمة السوقية بينما خصص الثالث العلاقة بين التحفظ المحاسبي والأداء المالي والقيمة السوقية، وناقش الفصل الثالث من البحث أثر التحفظ المحاسبي في الاداء المالي وانعكاساته على القيمة السوقية في مبحثين تناول الأول منه قياس وتحليل نتائج البيانات للمتغير( المستقل ) التحفظ المحاسبي والمتغيرات (التابعة ) الاداء المالي والقيمة السوقية، وقد خصص المبحث الثاني لقياس وتحليل نتائج اختبار الفرضيات ، وأخيرا تناول الفصل الربع الاستنتاجات النظرية والتطبيقية التي توصل إليها البحث والتوصيات ذات العلاقة.
توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات أهمها: أن معظــم الشــركات المدرجة في سـوق العراق للأوراق المالية تمـارس الـتحفظ المحاسـبي عنـد القيـاس والإفصـاح عـن المركز المالي ونتـائج الأعمال. كما اظهرت نتائج التحليل وجود علاقة ارتباط واثر معنوي ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي على متغير الاداء المالي والقيمة السوقية للقطاعات الاقتصادية.
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها تشجيع الشركات بالاستمرار والتوسع في ممارسة التحفظ المحاسبي في قائمة المركز المالي وكشف الدخل وبما لا يؤدي ذلك بالمغالاة او التضليل لمستخدمي التقارير المالية ,وعلى ان تكون المنظمات المهنية والجهات الرقابية العليا اصدار التعليمات والارشادات التطبيقية لسياسات التحفظ المحاسبي بوصفه دليلا للشركات لما لها من تأثيرات على جودة التقارير المالية. وان تكون مسؤولة عن متابعتها للتأكد من سلامة تطبيقها ضمن المستوى المقبول.



تهدف الرسالة إلى تقدير أفضل نموذج انحدار للتنبؤ بالسلوك المستقبلي للمصابين بمرض S.Cholesterol اعتماداً على مجموعة من المتغيرات التفسيرية التي تخص المريض.
تضمنت الرسالة استعراض طرائق بيز الجزائية لتقدير معالم نموذج انحدارالكمي لمعكوس لاسو التكيفي واستخدمت الباحثة مزيجا لمقياسين الأول خليط التوزيع المنتظم والثاني خليط التوزيع الطبيعي.
احتوت الرسالة استعراضا لأهم خوارزميات توليد العينات من التوزيعات اللاحقة التي استنتجتها الباحثة من خلال وصف نموذج هرمي للتوزيعات المسبقة مثل خوارزمية كبس التي تعطي صيغا رياضية قريبة للتوزيعات المطلوبة تنفيذها وفق البرمجة العلمية.
توصلت الرسالة إلى أن النموذج المقترح قابل للمقارنة مع عدد قليل من طرق تقدير التنظيم المختلفة ونجح في تصنيف المرضى بحسب المعالم المقدرة إذ كانت المقارنة صحيحة للطرائق المقترحة من قبل الباحثة مما يعني أن النموذج المقترح هو نموذج ذو قدرة تنبؤية عالية.

أهدى طلبة الدراسات العليا في قسم الاقتصاد السيدة عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور سوسن كريم الجبوري درع الشكر والتقدير بمناسبة قرب انتهاء الكورس الأول وعبر طلبتنا الأعزاء من خلال هذا التكريم للسيدة عميد الكلية عن عظيم شكرهم وامتنانهم لها بوصفها راعية لمسيرة طلبتنا العلمية ولما قدمته وتقدمه كليتنا لطلبتنا من دعم وتشجيع وتوفير لكافة المستلزمات التي من شأنها إنجاح مسيرة طلبتنا العلمية من جانبها شكرت السيدة عميد الكلية طلبتها على هذه المبادرة الطيبة وتمنت لهم سنة دراسية ملؤها النجاح والتوفيق وأن يكونوا وجها مشرفا لكليتهم وبناةً حقيقين لوطنهم.

نُوقشت في قسم إدارة الأعمال رسالة الماجستير الموسومة ب (دور القيادة الأخلاقية في تحقيق التفوق التنظيمي: الدور الوسيط للاستقامة التنظيمية) للطالبة مريم خنجر عودة.
تهدف الرسالة إلى:
1-تحديد مستوى القيادة الأخلاقية الذي يتصوره العاملون في المستشفيات الأهلية قيد الدراسة.
2-التعرف على مستوى الاستقامة التنظيمية من وجهة نظر العاملين في المستشفيات الأهلية المبحوثة.
3-الوقوف على مستوى التفوق التنظيمي المتحقق في المستشفيات الأهلية قيد الدراسة.
4-اختبار علاقة التأثير المباشرة بين القيادة الأخلاقية والتفوق التنظيمي.
5- اختبار علاقة التأثير المباشرة بين القيادة الأخلاقية والاستقامة التنظيمية.
6- اختبار علاقة التأثير المباشرة بين الاستقامة التنظيمية والتفوق التنظيمي.
7-اختبار علاقة التأثير غير المباشرة بين القيادة الأخلاقية والتفوق التنظيمي من خلال الدور الوسيط للاستقامة التنظيمية.
8-تقديم توصيات عملية وتطبيقية من شأنها أن تعزز من القيادة الأخلاقية للمستشفيات الأهلية قيد الدراسة ورفع مستوى التفوق التنظیمي من خلال الاستقامة التنظيمية.
أحتوت الرسالة على أربعة فصول , إذ تضمن الفصل الاول مبحثين كان المبحث الاول منها المنهجية العلمية للدراسة، اما المبحث الثاني فتضمن عرض بعض الجهود المعرفية السابقة العربية والاجنبية ، اما الفصل الثاني فتضمن عرضاً للجانب النظري للدراسة من خلال اربعة مباحث خصص المبحث الأول للقيادة الأخلاقية في حين تضمن المبحث الثاني من الجانب النظري عرضاً للاستقامة التنظيمية ، كما تضمن المبحث الثالث عرضا للتفوق التنظيمي, واخيراً تضمن المبحث الرابع العلاقة بين متغيرات الدراسة ,اما الفصل الثالث فهو التطبيقي للدراسة, في حين تمثل الفصل الرابع بتقديم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة.